تا ۳۴ روز دیگر وانت پیکان به موزه می‌رود 

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، وحید مرندی مقدم امروز - یکشنبه - در نشستی از توقف شماره گذاری وانت پیکان از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت: شماره گذاری وانت پیکان نیز مانند خودروی پیکان از ابتدای سال 1394 متوقف می‌شود و این خودرو نیز به موزه می رود.

معاون سازمان ملی استاندارد در ادامه درباره بازنگری در برخی استانداردهای خودرو اظهار کرد: بازنگری در استانداردهای همه کالاها جزو وظایف ذاتی این سازمان است. در مورد خودرو نیز برخی استانداردها جدید و استانداردهای روز اروپاست که نیاز به بازنگری ندارد اما برخی از استانداردها قدیمی است که نیاز به بازنگری دارد و در دستور بازنگری قرار گرفته‌ و در کمیته برنامه ریزی در حال طرح است.

مرندی مقدم بیان این‌که تمامی خودروهای مسافربری عمومی براساس استاندارد 4160 باید آزمون واژگونی را بگذرانند، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ کدام از خودروسازان این استاندارد را ندارند، چرا که به تازگی مطرح شده است. بنابراین امیدواریم تا پایان امسال خودروسازان بتوانند این مجوز را کسب کنند.

معاون سازمان ملی استاندارد همچنین درباره استاندارد قطعات یدکی خودرو گفت: خودرو قطعات زیادی دارد که تنها برخی از آن‌ها که در زمینه مباحث ایمنی مشمول استاندارد اجباری می‌شود. همچنین روی قطعات وارداتی نیز آزمون استاندارد را انجام می دهیم اما روی قطعات وارداتی آرم استاندارد درج نمی شود و تنها با مجوز اقدام به فعالیت می کنند.

مرندی مقدم در پاسخ به سوالی درباره این که با وجود استاندارد قطعات، چرا خودروها همچنان نمره‌های منفی می گیرند؟ گفت: بحث نمره‌های منفی با استاندارد متفاوت است، چرا که وزارت صنعت، معدن و تجارت یک شرکت بازرسی دارد که شاخص‌هایی را متفاوت از استاندارد در دستور کار خود قرار می‌دهد که این شاخص‌ها شامل بحث‌های رفاهی نیز می‌شود و مشمول استاندارد اجباری نیست.

وی افزود: در برخی زمینه‌ها ما حتی از اروپا نیز سخت‌گیرانه تر عمل می کنیم؛ برای مثال در اروپا ایربگ و کپسول آتش نشانی در خودرو اجباری نیست اما ما استفاده از این موارد را اجباری کرده ایم.

معاون سازمان ملی استاندارد با بیان این‌که در مجموع 55 مورد در خودرو مشمول استاندارد اجباری می‌شود، گفت: بقیه موارد در بازار و براساس رقابت بین تولیدکنندگان انجام می‌شود. در عین حال که تصور می کنیم تمام کالاها و قطعات خودرو باید استاندارد اجباری داشته باشند در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست. البته از 55 مورد 51 مورد مربوط به سازمان ملی استاندارد و چهار مورد مربوط به بحث‌های آلایندگی و محیط زیست می‌شود.